أصدر ساكنة قرية تيفيريت بيانا اليوم رداً على بيان الدرك أمس نفوا فيه أن يكون المحتجات ضد مكب النفايات السبت الماضي قد قطعوا طريق الأمل، مردفين أنهم تعرضوا للضرب والمعاملة السيئة واللاأخلاقية.

البيان قال إن "كان الأجدر بقيادة الدرك الوطني أن تعترف بالواقع الموثق بالصور والفيديوهات دون التملص من مسؤولياتها.. فجميع أعيان تفيريت وبعض القرى الأخرى شاركوا في الوقفة ولم يعترض أي أحد على هذه الوقفة السلمية".

وأردف البيان أنه في ختام الوقفة توجه بعض النسوة إلى المنعرج للاحتجاج الرمزي على طابور شاحنات القمامة المتجهة إلى المكب وبعيدا عن غلق الطريق، لتهاجمهن وحدات الدرك.

هناك تناقض واضح يحتاج إلى تفسير بين ما نشاهده من تهدئة مع السياسيين وتصعيد أمني ضد المحتجين السلميين، ومثل هذا التناقض أصبح مربكا لمتابعي الشأن العام.
تهدئة سياسية غير مسبوقة
تشهد البلاد في العهد الحالي تهدئة سياسية كانت في أمس الحاجة إليها، خاصة وأنها جاءت بعد عقد كامل من التجاذبات والصراعات والتصعيد والتأزيم بين طرفي المشهد السياسي من أغلبية ومعارضة.

أصدر الدرك الوطني اليوم بيانا بخصوص أحداث تفيريت الأخيرة  وما صاحبها، حيث تحدث ناشطون عن صدام بين عناصر الدرك ونسوة متظاهرات، ما خلف إصابات بجروح في صفوف النسوة المطالبات بإزاحة مكب النفايات.

نص البيان: 

"طالع مكتب الدراسات والعلاقات العامة بالدرك الوطني ما تم تداوله مساء السبت الموافق 6 فبراير 2021م في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وصور ومقاطع فيديو لبعض ساكنة قرية تيفريت التابعة لمقاطعة واد الناقة أثناء تدخل وحدة من الدرك الوطني من أجل فتح الطريق العام وتأمين انسيابية حركة المرور.

قالت مصادر موثوقة لمراسلون إن اللائحة التي تداولها اليوم بشكل واسع على أنها للناجحين في مسابقة القضاة صحيحة هذا وكانت المسابقة أجريت في السادس عشر من يناير الماضي