قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد *أوسمان مامودو كان* إن تنفيذ المشاريع ظل يشكل ومنذ فترة طويلة مشكلا متوطنا حقيقيا لبلادنا ، وقد قررت الحكومة التصدي بحزم لهذا المشكل " العقبة" ؛ وفي تعليق له مساء الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أوضح  معالي الوزير أن تجاهل الحديث عن مشكل قائم  لا يعني بالمرة عدم وجوده ولا يخفف من حدته، مبينا أن البطء والتباطؤ في تنفيذ المشاريع الوطنية يمثل عقبة حقيقية تهدد ثقة الشركاء والممولين في البلد، فعلى سبيل المثال من بين 110 مشاريع ممولة بتمويل خارجي، هناك مشاريع تأخرت  عن موعدها ومن ضمن هذه المشاريع مشروع بدأ سنة 1996، وآخر سنة 2000، وثالث سنة 2005، وخمسة مشاريع بدأت سنة 2007، ومشروعان سنة 2008، ومشروع سنة 2009، وخمسة مشاريع سنة 2011، ومشروعان سنة 2012، وستة مشاريع بدأت سنة 2013.

كما بين الوزير أنه في دفاتر وقيود الممولين حوالي 1400 مليار أوقية  "هي حجم التمويلات الجارية" التي ننتظر أن تدخل في الدورة الاقتصادية  للبلد وأن مسؤولية الحكومة هي معرفة الأسباب الحقيقية  التي تقف دون تسريع حصول ذلك.

 وأضاف الوزير  " ليست هذه أول مرة التي نتحدث فيها عن بطء تنفيذ المشاريع فقد سبق وتحدثنا عن الموضوع قبل سنتين مرات عديدة وفي مناسبات مختلفة وهو ما دفع إلى تحقيق تقدم نسبي هنا وهناك في تنفيذ بعض المشاريع وإن ظل ذلك التقدم دون المستوى المطلوب".

وشدد الوزير  أن هذا التوجه الجديد يتنزل في إطار سياسة المصارحة التي ينتهجها رئيس الجمهورية والحكومة مع المواطن،  وتعزيز استراتيجية تحسين تسيير الموارد التي يمنحها الشركاء لبلادنا  ومراعاة الصرامة والشفافية في التسيير.  ويشكل هذا التوجه حافزا جديدا لتعبئة المزيد من الموارد لصالح مواطنينا.

وفي هذا الإطار يأتي استحداث تنظيم جديد في بعض القطاعات والعمل به، ويقترح هذا التنظيم  إجراءات جديدة  على مستوي المساطر والتنفيذ والتنظيم وكذلك على مستوي كفاءة ومرونة المصادر البشرية في سبيل التأكد من التنفيذ الأمثل للمشاريع.

وكان الوزير قد افتتح حديثه للصحافة بقوله أنه قدم  أمام مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء  اتفاقيتي تمويل  أولاهما مع البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ قدره 16 مليون دولار أمريكي  موجهة لتمويل المشاريع المتعلقة بصحة الأم والطفل،  والمشروع الثاني بمبلغ قدره 300 مليون دولار أمريكي يتعلق بإيداع من الصندوق السعودي للتنمية لصالح البنك المركزي الموريتاني لأهداف تجارية وسيتحول هذا الإيداع إلي قرض نظامي ميسر طويل الأجل.

وأضاف الوزير أن الإتفاقيتين تشكلان نجاحا كبيرا لما ترميان إليه من تخفيف لعبء الديون الموريتانية  وهو الهدف الأبرز الذي وضعه الرئيس والحكومة نصب أعينهم منذ تسلمه لمقاليد الحكم.

وردا على سؤال متعلق بتوقيع اتفاقية التمويل مع الصندوق السعودي الخاص بالمساهمة في تمويل مشروع جلب مياه نهر السنغال لصالح تجمعات سكانية وصولا إلي كيفة أوضح الوزير أن مستوى مديونية البلاد حالياً يسمح بالحصول على موارد أخري من الشركاء العرب والمسلمين  وكذلك من طرف الشركاء الدوليين الآخرين.