عــيطَـه أُخْرَى: 
مِن أَجْلِ حِمَايَةٍ جِنَائِيَّةٍ لِلْعَلَمِ الوَطَنِي..
ما يزالُ العَلَمُ الوطني مكشوف الظهر والوجه من أي حماية جنائية، باستثناء الترتيب الحمائي الخاص الوارد في قانون العدالة العسكرية، وهو  وَقْفٌ على العسكريين: <<يعاقب من ستة أشهر إلى خمسة أعوام كل عسكري يرتكب جريمة إهانة العلم أو الجيش، وإذا كان من أصحاب الرتب يجرد منها>> (المادة 18 من القانون رقم 165/62، بتاريخ 19 يوليو 1962، المتعلق بتنظيم العدالة العسكرية)..

يتسلل الجدل القديم الى وسائط التواصل مجددا، حاملا وجه القاصر-الراشدة؟، المستأجرة-المستعبدة؟...

الاستعانة بعمال الخدمة المنزلية حق لمن استطاع إليه سبيلا، والشائع أنها حظوة محجوزة للميسورين، وبما أننا لا نخضع في عموم أمرونا للمنطق العام، أصبح وجود العاملة امرا معتمدا لدى المُعدم والغني.. وحتى منتصف الثمانينات البيوت خالية من العمال في ثلثيها.

طبعا خدمة البيت المفتوح الفوضوي تستوجب كتيبة طيِّعة من شباب الصين.. وترمي أغلب ربات الأسر بكل المسؤوليات من التدبير للتربية على عاملة، ستتحول لربة بيت بديلة لا ينقصها إلا عقد شرعي.. حتى ولو كانت المشغِّلة لا تعمل وكان الزوج عاجزا.

  ينتابني العجب من أولئك المثبطين الذين رموا سهام تشكيكهم من قوس واحدة منذ الوهلة الأولى لاتهام الحكومة و قدرتها و كفاءتها ، فربطوا بينها و بين حبس الأمطار عن البلاد !
  و لكن لله الحمد و المنة جاء الغيث و انهمر على نحو غير مسبوق   وعمّ أرجاء البلاد من أقصاها  إلى أقصاها ، بل و بأرقام قياسية لم تسجل منذ سنوات طويلة ، و كان هذا من طالع السعد على الدولة و الشعب ، و مثلما أن المشككين حمّلوا الحكومة تأخر الأمطار ، فإننا نسجل أنها حكومة مباركة  أكرم المولي سبحانه قيادتها المعروفة بالصلاح و الرشاد  برحمة السماء ونزل فيها الغيث واستبشر العباد بذلك خيرا.

. في الحملة الانتخابية المحضرة لرئاسيات 2019 كلفني فخامة رئيس الجمهورية بتنسيق العمل السياسي وشرح مضامين برنامجه الانتخابي في مقاطعة الشامي...
استمع الرئيس إلى ناخبي المقاطعة واستمع لمشاكل المنقبين وهمومهم التي  انصبت بمجملها في ضرورة حماية البيئة وتنظيم عملية البحث التقليدي عن الذهب.
لقد خاطب الرئيس الناخبين قائلا: ابشروا فأرواح المواطنين لا تقدر بثمن، وسأدرس الموضوع في حال انتخابي رئيسا للجمهورية.