في 13 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وادرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان.

تابعت كغيري ردود الفعل على الصورة التى تم تناولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس الأسبق معاوية سيد احمد الطائع، و قد كانت في مجملها متباينة من النقد الجارح و المبالغة في ذلك، حتى لا أقول الشماتة أو الحملة المعادية، إلى النقد المنصف، و في جزء إلى حد ما خجول الشكر الذي يصل أحيانا درجة الحنين إلى عهده. بدوري لا أحبذ السكوت حين يكون الكلام صعب، و أمانة للتاريخ و تحملا للمسؤولية، لا أريد أن أغمط الرجل حقه في ملف يهمني، منذ كنت يافعة، و أتابعه أولا بأول، و هو قضية المرأة و حقوقها و مشاركتها في الشأن العام الوطني.

تدور الآن في الساحة الوطنية تفاعلات مخاض سياسي متسارع لاستشراف مآلات  الانتخابات الرئاسية المقبلة هذا العام بعد ان قطع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الشك باليقين مكرسا مبدأ التناوب السلمي على السلطة واحترام دستور البلاد  وهو موقف يصب  بطبيعة الحال في إطار ترسيخ الديموقراطية ودولة المؤسسات رغم ان الرجل وقف ضد تيار الأغلبية الذي كان يريد فتح الماموريات كي يتسنى له مواصلة المشوار على راس السلطة

الجزيرة نت/  يبدو أن موريتانيا بدأت تنتقل من الاستبداد العسكري إلى "الديمقراطية العسكرية" التي نستعملها هنا، بمعنى المرحلة الانتقالية من الحكم العسكري إلى الحكم المدني التي يقودها عسكريون يملكون حاسَّة سياسية. فكل المؤشرات تدل على أن الرئيس العسكري الحالي محمد عبد العزيز سيخرج من الرئاسة رغم حرصه على البقاء فيها، وأن رئيس موريتانيا القادم سيكون صديق دربه الجنرال محمد الغزواني.