بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء العبودية، تساءل البعض عن أسس الأحكام التي صدرت مؤخرا في حق بعض من المتهمين بممارسة العبودية (ستة أشهر وسنتان مع وقف التنفيذ والتقادم في بعضها الآخر) في ضوء المقتضيات القانونية التي تصنف جرائم العبودية كجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .ولعل وجاهة هذا التساؤل تجد مبرراتها أساسا في نص القانون 2015/031 المجرم للعبودية الذي جاء واضحا وقاطعا لا يحتمل التأويل حين نص على عقوبة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى في الجرائم المتعلقة بممارسة العبودية .