صادقت الجمعية الوطنية صباح اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية الأصلي (ميزانية الدولة) لسنة 2020. 

وصوت 84 نائبا لصالح اعتماد هذه الميزانية مقابل 13 نائبا، في حين صوت نائب واحد بالحياد، وذلك من أصل 108 نواب شاركوا في عملية التصويت.

وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت مناقشة قانون المالية خلال جلسة علنية انطلقت أشغالها صباح أمس الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية.

علمت مراسلون من مصادر مطلعة أن قناة شنقيط الحرة قد اعتذرت للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن جاهزيتها للبث المباشر مساء الخميس 

و حسب مصادر مراسلون فإن القناة قالت إنها ستكون في ذات المساء في نقل مباشر من إذاعة موريتانيا لنقل فعاليات إحدى الندوات 

و كان فندق حليمة قد اعتذر عن احتضانه  المؤتمر الصحفي المذكور ، و استدعى منظميه و أعاد لهم مبلغا ماليا استلمه منهم 

كما اعتذر فندق الخاطر عن احتضان ذات الفعالية 

هذا وكان قد أودع أحد معاوني ومقربي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طلبا لدى حاكم مقاطعة لكصر من أجل الترخيص لمؤتمر صحفي سيعقده 

اعلان شنقيط.
تمر بﻻدنا اليوم بلحظة تحول تاريخي لم يسبق لها مثيل مما حتم إعادة ترتيب كل أوراقها السياسية والادارية والاقتصادية لتتماشى مع التوجهات الجديدة التي تتسم بإضفاء المسحة اﻷخﻻقية على مختلف جوانب الحياة العامة للمؤسسات والدولة والمجتمع.
وفى ظل هذا التحول بادر مناديب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ومنتخبوه على مستوى مقاطعة شنقيط يوم اﻻثنين .الموافق 16 دجمبر الجاري لعقد اجتماع جامع خصص لاعﻻن أسس توجه وطني لداعمي برنامج تعهداتي من خﻻل اﻻتحاد من أجل الجمهورية.

اكتمل اليوم الاثنين ال 16 دجمبر شهر من الخلاف العلني و التجاذب  الحاد بين الصديقين السابقين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني و السابق محمد ولد عبد العزيز الذي كان وصل على متن طائرة موريتانية أرسلت له يوم ال 16 من نوفمبر الماضي لتتالى بعد ذلك الأحداث سراعا و يتفاعل معها الشارع الموريتاني بشكل غير مسبوق  

وعلى هامش هذا الخلاف الغامض وضع كثير من الموريتانيين أيديهم على قلوبهم خوفا من أن يحدث انزلاق أمني ، كما ترقبوا في أوقات أخرى بعيونهم أي أمل يلوح في الأفق لحل الإشكال الذي لم يعد يعني الحزب الحاكم و لا الأغلبية المساندة و إنما عموم الموريتانيين معارضين و موالين