لم تعد أزمة الحدود الشرقية الملتهبة محصورة التداول في الحيز الجغرافي وقراه ونقاط مياهه ومراعيه ومنتجعاته، ولا بين المعنيين الرسميين والأمنيين المباشرين بإدارة ملف هذه الحدود على الطرفين، بل اتسعت لتصل إلى العواصم وتبادل الانذارات الدبلوماسية واستدعاء السفراء، وظهور الدلائل على نية العسكريين في مالي الإقدام نحو مزيد من التصعيد وفرض التأشيرة على الموريتانيين القادمين إليها ضمن زيادة حزمة التشدد واستعراض العضلات من خلال ميليشيا فاغنر ذات التدريب الخاص والعتاد العسكري والفني الحديث الذي جربته على حدود الجيران أكثر من مرة وهددت به حوزتهم الترابية واستباحت دماء العزل وممتلكاتهم .
