قال وزير العدل حيمود ولد رمظان في تعليقه مساء أمس على اجتماع مجلس الوزراء إن وزارة العدل قررت تحويل الإشراف على سجون النساء إلى نساء أخريات مثلهن ؛ بدل الرجال، وأنه سيتم تكوين نساء لذلك الغرض.

وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت فعليا تكوين بعض النساء كحارسات للسجون، إذ ليس من المقبول أن يتولى الرجال حراسة سجون النساء في دولة إسلامية مثل موريتانيا حسب تعبير الوزير.

وأردف الوزير أن وزارة العدل قررت اتخاذ المباني القديمة التابعة لها كسجون للنساء، وكمرامز لإعادة تأهيل السجناء.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يتعلق بتحديد نظام وصلاحيات المصلحين.

يحدد مشروع المرسوم الحالي تنظيم وصلاحيات المصلحين تطبيقا لمقتضيات المادة 58 من الأمر القانوني رقم 2007-012 المتضمن التنظيم القضائي والمعدل بالقانون رقم 2019/25 بتاريخ 14 مايو2019. ولهذا الغرض، فهو يحدد اختصاص المصلحين وإجراءات تعيينهم، ويوضح طريقة عملهم، كما ينص على طرق تنفيذ محاضرهم.

كشفت لجنة تحكيم مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في بلاغ جديد عن نتائج الطعون والتظلمات التي قامت بالبت فيها.

وصححت اللجنة المعلومات الشخصية لبعض أصحاب التظلمات، فيما أنصفت متسابقين كانا ضحية أغلاط وقعت أثناء إدخال المعلومات، حيث تم تصحيح وضعيتهما، ورفضت النظر في طعون أخرى بحجة كونها مبنية على معلومات مغلوطة، وأخرى طالب أصحابها بإعادة التصحيح، بحجة عدم وجود مسوغ لذلك.

نص البلاغ :

وقعت مشادات كلامية أمس بين بيجدل ولد حميد رئيس لجنة استيعاب الوافدين الجدد لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ،وهي اللجنة المكلفة بإدماج الوافدين الجدد، وبين مجموعة أخرى من أصحاب المبادرات الذين انضموا مؤخرا للحزب، من بينهم الشيخ ولد جدو الذي سجن سابقا في قضية "مليارات دبي".

وقالت مصادر "مراسلون" إن أعضاء في اللجنة دأبوا ـ خلال اجتماعات اللجنة ـ على مقاطعة المتدخلين الذين ينادون بأن يكون الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مرجعية وحيدة للحزب، وأضافت المصادر أن المتدخلين المطالبين بحصر المرجعية في الرئيس الحالي انسحبوا بعد مشادات كلامية مع رئيس اللجنة بيجل ولد هميد حول نفس الموضوع.