تفاجأنا بإيجاز صحفي صادر عن الأستاذ محمدن ولد إشدو، باسم هيئة الدفاع عن المتهم محمد ولد عبد العزيز، تضمن العديد من الفقرات التي تم إطلاق الكلام فيها دون تدقيق، وتضمنت معلومات غير صحيحة في مجملها. لذا، كان لا بد من الرد عليه لتبيان الحقائق وكشف الوضع على حقيقته. سنستعرض ذلك من خلال الرد على فقرات الإيجاز وتوضيح المعلومات الصحيحة:

التقى وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده اليوم بمكتبه، الياس بن ساسي  الرئيس المدير العام للشركة التونسية الموريتانية للاتصالات "ماتال".

وتناول اللقاء نقاش وبحث أنجع السبل لتحسين خدمات الاتصال المقدمة للمواطنين وتطويرها.

وشدد الوزير على أهمية توفير خدمات اتصال ذات جودة عالية، وضرورة احترام الشروط ودفاتر الالتزامات بهذا الخصوص.

أصدر الوزير الأول تعليمات للجنة الوزارية المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي والجامعي المقبل، بجرد واقع المؤسسات التعليمية،بعد موسم الأمطار.

ونصت التعلميات على تجهيز ما أعد من الخريطة المدرسية ورفع تقرير للجنة الوزارية في اجتماعها المقبل، مع مقترح بالتخلات المطلوبة لتحسين ظروف العملية التربوية. ومضاعفة الجهود للرفع من أداء المنظومة التربوية.

 وطالب الوزير بالمزيد من التنسيق مع المجالس الجهوية والبلديات لتعزيز لا نركزية متابعة تسيير مرافقنا التعليمية.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب امين أن الوزارة ستزيد منح طلبة الماجستير والدكتوراه، من أجل مواصلة تعليمهم في الخارج.

وقال في تصريح في المؤتمر الصحفي للحكومة إنه لم تعد هناك حاجة إلى ابتعاث طلبة السلك الأول في التعليم العالي، إلى الخارج لمواصلة الدراسة.

وأضاف أن نسبة المبتعثين من طلبة السلك الأول إلى الخارج السنة الفارطة لاتنجلوز 1.5% من مجموع الناجحين في الباكلوريا، وإذا نظرنا إلى التخصصات التي يدرسون في الخارج فهي موجودة في البلاد.