وقع الأمين العام لوزارة الصحة محمد الامين محمد الحاج، اليوم مذكرة أجرى بموجبها تحويلات في المديرين الجهويين للصحة في بعض الولايات.

وجاءت التحويلات على النحو التالي:

- محمد ابراهيم فيل مديرا جهويا للصحة في كيدي ماغه.

- محمد ولد أحمد ولد عمر مدرا جهويا للصحة في ولاية لبراكنه.

- شيخنا ولد كنكو مديرا جهويا للصحة في ولاية الحوض الشرقي.
 
- إطول عمرو سيدي هيبه مديرا جهويا للصحة في ولاية كوركول.

- محمد بونه ولد امبارك مديرا جهويا للصحة في ولاية انواكشوط الشمالية.

يعني نظام التزكية في القانون الانتخابي الموريتاني وجوب حصول كل مترشح لمنصب رئيس الجمهورية على تزكيات ترشيح من 100 مستشار بلدي بينهم 5 عمد، مع وجوب انتماء هؤلاء لأكثرية الولايات.

نظام التزكية هذا بصيغته الحالية مقرر بموجب المادة 5 من القانون النظامي رقم 2012/028، الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012.

هذا النظام كمعظم قواعد القانون الانتخابي الموريتاني يتميز بأن جميع تعديلاته وصولا لصيغته الحالية كانت مخرجات حوارات سياسية بين مختلف الأطياف في الساحة السياسية الوطنية، فهو

نظام تشاوري اتفاقي سياسي بدرجة أولى وليس نظاما مفروضا من طرف سلطة تنفيذية.

استلمت السلطات المحلية بولاية آدرار، زوال اليوم عدة مدارس مكتملة، مشيدة حديثا، ببعض بلديات مقاطعتي أوجفت و شنقيط و بإشراف من الوكالة الوطنية لتنفيذ و متابعة المشاريع:

- مدرسة ابتدائية مكتملة من أربعة أقسام مع ملحقاتها في قرية وگشطة ببلدية المعدن.

- مدرسة ابتدائية مكتملة من أربعة أقسام مع ملحقاتها في انتيرگينت بمقاطعة أوجفت.

كما اطلعت السلطات في نفس السياق، على انتهاء الأشغال في مدرسة ابتدائة مكتملة من أربعة أقسام مع ملحقاتها في قرية شنقيط2 بمقاطعة شنقيط. 

أصدر مدير الأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الامين، تعميما إلى المديرين الجهويين للأمن، ومدير شرطة الجو والحدود، يقضي بمراقبة حركة الأجانب داخل موريتانيا.

وشدد مدير الأمن على أننا اطلعنا على وجود تقصير كبير في عمل مراكز التفتيش الطرقية بخصوص مراقبة حركة الأجانب.

 وساق التعميم أمثلة على ذلك، منها حضور بعض الأجانب العابرين عند المنافذ الحدودية بهدف الخروج من البلاد مصحوبين بوثائق سفر لا تحمل أي أختام تفيد بدخولهم أصلا إلى التراب الوطني. رغم مرورهم بمراكز التفتيش الكائنة على مسارهم دون تدقيق في وثائقهم أو شرعية ولوجهم.