في موريتانيا هناك إجماع على انتشار الأدوية المغشوشة المضرة بالصحة وتتم تعبئة الإدارات الحكومية للحد من هذا الانتشار وعُبئ خطباء الجمعة للحديث عن هذا الخطر الخطير وحق لهم ذلك.
لكن المريب في الأمر هو أن هذه الجريمة بلا مجرمين، فلا يوجد اليوم في السجن متهم أو مدان بتهمة البيع والمساهمة في الاتجار بالأدوية المغشوشة، ولم يصل للعدالة خلال العشرية الماضية سوى ملف واحد أفرج عن أغلب أفراده قبل المحاكمة، وهو في الأصل ملف تهريب أدوية توزع مجانا على مخيمات اللاجئين الماليين في امبرّه وتباع في نواكشوط، وجهة المتابعة والإبلاغ هي الشرطة الدولية "الانتربول" وليس الشرطة الوطنية.
مالم تنفذ عقوبات رادعة ضد بائعي الدواء المزور فإن كل الإجراءات الأخرى تظهر مزيدا من عجز الدولة في وجه كبار مهربي الدواء المغشوش وستكون فاعليتها محدودة زمانيا ومكانيا.
