قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي في تدوينة على الفيسبوك إن عقوبة بيع المواد منتهية الصلاحية والمتمثلة في الغرامة تم تخفيفها إبان تعديل القانون التجاري الصادر 2015 لتكون 100.000 أوقية قديمة فقط، بعد أن كانت سابقا (مليون أوقية) وفق الأمر القانوني رقم 09/91 الصادر سنة 1991 والمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

نص التدوينة :

عن المواد المنتهية الصلاحية:

من الغريب أن الأمر القانوني رقم 09/91 الصادر سنة 91 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ينص في مادته الثامنة على عقاب بيع منتوج منتهي الصلاحية بغرامة أقصاها مليون أوقية، بينما تعديل القانون التجاري الصادر في دجمبر 2015 نص على تجريم بيع المواد المنتهية الصلاحية وعقابها بغرامة أقصاها 100.000 أوقية، مما يشكل انتكاسة في مجال حماية المستهلك من المواد المنتهية الصلاحية، والتي يعتقد أنها المسؤول الأول عن الأمراض السرطانية المنتشرة في بلدنا بشكل مخيف، بمعنى أنه لما زادت مصيبة المواد المنتهية الصلاحية خففت عقوبتها !