كشف وثائقي أميركي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي بمسؤوليته عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي لأنه حدث وهو في موقع السلطة.

ويوضح العرض التمهيدي للفيلم الوثائقي "فرونت لاين" أن ولي العهد السعودي قال لمارتن سميث من شبكة التلفزيون العامة الأميركية "حدث ذلك وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة".

وسيعرض الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان بعنوان "ولي عهد السعودية" في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي.

وسأل سميث بن سلمان كيف حدثت جريمة القتل دون أن يعلم بها، ونقل عنه قوله "عندنا 20 مليون نسمة، وعندنا ثلاثة ملايين موظف حكومي".

وفي سؤال عما إذا كان القتلة قد استقلوا طائرات حكومية خاصة، رد ولي العهد قائلا "عندي موظفون ووزراء لمتابعة الأمور وهم مسؤولون، ولديهم السلطة للتصرف".

ويقدم سميث وصفا للحوار الذي دار في ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء سباق للسيارات احتضنته الرياض، في العرض التمهيدي للفيلم الوثائقي.

ولم يسبق أن تحدث الأمير محمد علانية عن جريمة قتل خاشقجي التي وقعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية وبعض الحكومات الغربية إنه أمر بقتله، لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لا دور له في الجريمة.

جريمة مروّعة
وأثارت الجريمة ضجة عالمية ولطخت سمعة ولي العهد وعرضت للخطر الخطط التي تهدف لتنويع اقتصاد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والعمل على انفتاح المجتمع السعودي، ولم يزر الأمير الولايات المتحدة أو أوروبا منذ ذلك الحين.

وبعد بيانات نفي في البداية، حمّلت الرواية الرسمية السعودية المسؤولية عن مقتل خاشقجي لمجموعة من العاملين قالت إنهم تصرفوا من تلقاء أنفسهم.

وقال النائب العام إن نائب رئيس جهاز المخابرات حينذاك أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية، غير أن رئيس الفريق المكلف بإحضاره أمر بقتله بعد أن فشلت المفاوضات في إعادته.

كما أفاد أن سعود القحطاني، أحد كبار المستشارين السابقين في الديوان الملكي، أطلع الفريق المكلف بإحضار خاشقجي على أنشطته قبل العملية.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قال إن إدارة ترامب تستحث السعودية على تحقيق "تقدم ملموس" في محاسبة المسؤولين عن جريمة القتل.

وقدمت الرياض 11 متهما للمحاكمة في إجراءات تكتنفها السرية، لكن لم تعقد المحكمة سوى عدد قليل من الجلسات.

وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

وأكدت كالامار وجود أدلة موثقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.