أعلن الدرك الوطني أن الفرقة المختصة بالإسكان والعمران، تمكنت من تفكيك شبكة تنشط في تزوير الوثائق العقارية، والاتجار غير المشروع في القطع الأرضية، وتشجيع البناء غير المرخص، إضافة إلى إخفاء الوثائق المرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية.
وأعلن الدرك توقيف عدد من المشتبه بهم، و حجز عشرات الوثائق المزورة، من بينها سندات ملكية، وعقود بيع، ورخص حيازة، كانت تستخدم في تنفيذ عمليات التزوير والاحتيال العقاري.
وأشار الدرك إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الدرك الوطني لمكافحة مختلف أشكال الجريمة التي تمس أمن المواطنين وممتلكاتهم.
