مافتئ تكتل القوى الديمقراطية، يذكر بالأزمة المتعددة الأوجه التي تمر بها بلادنا، وانعكاساتها الخطيرة المتجلية في التصدع الشديد الحاصل في الوحدة والانسجام الوطنيين، والانفلات الأمني المتصاعد، إضافة إلى انهيار الاقتصاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية والغلاء الضريبي  وتفشي البطالة.

لقد فقدت الدولة مصداقيتها بسبب النهب الممنهج للثروات وسوء التسيير وتصنيفها ضمن أوكار تبييض الأموال وتجارة المخدرات، وفقدان الثقة في القائمين عليها، هذا في ظل تكاثر الأطماع على ثرواتها والتكالب على مقدراتها الاقتصادية ومحاولة السيطرة على وضعها الإستراتيجي.

ولا شك أن الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الأشهر القادمة ستشكل - إن هي تمت في ظروف توافقية - فرصة للخروج من هذه الأزمة التي قد تعصف بالبلاد وتقودها إلى ما لا تحمد عقباه.

وانطلاقا من ذلك، طالب التكتل بتوفير الظروف اللازمة، ووضع الآليات القانونية والإدارية المناسبة ليتسنى لشعبنا أن يختار بحرية من سيسوس أمره.

كما حرص طيلة المشاورات التي جرت بينه مع أحزاب المعارضة بالتشبث بوحدة الصف وضرورة تحقق إجماع حول مرشح موحد جاد أو رئيسي، يتبنى برنامج إصلاح وطني، يضمن فوزه خروج البلاد من الأزمة الحادة التي تتخبط فيها، ولذا لم يتقدم الحزب باسم مرشح معين، ولم يعترض على آخر.

وأملنا كبير في أن تصل كافة أحزاب المعارضة إلى اتفاق حسب النحو والهدف المطلوبين، وفي حالة عدم حصول ذالك لا قدر الله لسبب أو لآخر، فسيضطلع التكتل بمسؤولياته عبر ما تراه هيئاته القيادية من قرارات تتلاءم والظرف الذي تمر به البلاد، انطلاقا من مواقفه النضالية ومن صفته كحزب وطني جامع همه الأول إرساء دولة القانون والعدل والمساواة.

 

نواكشوط، 2 رجب 1440 الموافق 9 مارس 2019

الدائرة الإعلامية للتكتل