ندد حزب اتحاد قوى التقدم بالحملة الداعية إلى انتهاك الدستور من أجل مأمورية ثالثة معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا للاستقرار و و محاولة تخريب للحوار المرتقب.
وحمل الحزب الحكومة الحالية مسؤولية آثارها الكارثية على ظروف معيشة السكان خاصة ولا زيادة غلاء المعيشة والبطالة وتدهور الخدمات الأساسية في الأمن و التعليم و الصحة وقال الحزب إن ذلك تجسد مؤخرا في فشل الحكومة في كارثة الانقطاع العام للكهرباء في العاصمة.
و حذر الحزب من عواقب انتهاك الحريات الذي قال إنه سائد حاليا ومن اللجوء إلى القضاء لخنق حرية التعبير وردع المبلغين عن التجاوزات.
و تضمن بيان الحزب الصادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي في دورة عادية استمرّت لثلاثة أيام " أن العودة إلى سياسة العصا الغليظة في الشرق الأوسط( تجاه إيران ولبنان وسوريا) و كذلك بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجاري في فلسطين، و بالانحراف الأمني الخطير ضد المدنيين الأبرياء في مالي، وبالمجازر المتكررة التي يتعرض لها مواطنونا العاملون في التنقيب الأهلي عن الذهب جراء الطائرات المسيّرة المغربية " .
وكان الحزب ناقش في الدورة ثلاثة تقارير ،التقرير الأول قدمه رئيس الحزب عن الوضع العام على المستويات الوطنية وشبه الإقليمية والدولية و التوجهات السياسية والأهداف
و التقرير الثاني قدمه نائب عن مسار الحوار و المنهج والعريضة التي ينبغي الدفاع عنها والسياسة للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
و التقرير الثالث تناول القضايا التنظيمية.
