أدانت منظمة الشفافية الشاملة ما تعرّض له رئيس المنظمة محمد ولد غده وأبدت إستغرابها مما حدث .
وقالت المنظمة في بيان لها إن ما حدث هو اختطاف في ساعة متأخرة من الليل مشيرة أن عناصر من الشرطة بزي مدني أقدموا على اقتحام منزل رئيس المنظمة دون إبراز أي تفويض قانوني صادر عن جهة مختصة .
وأشار البيان أنه تم اقتياد ولد غده إلى جهة مجهولة ووصفت المنظمة ذلك عبر بيانها أنه عملية تعسفية بوليسية غير قانونية، تنمّ عن استخفاف بحقوق المواطن وحرياته الأساسية.
وطالبت المنظمة بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق جدي ومستقل حول ملابسات وظروف اعتقاله، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن ذلك ، كما دعت الرأي العام والهيئات والمنظمات المدنية، إلى التضامن مع رئيسها ومناصرته، دفاعًا عن القانون وحماية لدور المجتمع المدني.
وتضمن بيان المنظمة " إن حجم المبلغ الذي تم اقتطاعه للوسطاء من تمويل مختبر الشرطة يثير الشك والريبة حول شفافية منح الصفقة، ويدفع إلى الاعتقاد بوجود شبهة رشوة، وهو ما دفع المنظمة إلى فتح تحقيق في الموضوع، حيث توصلت إلى معلومات شبه مكتملة، نشرت بعضها في تقريرها، وستنشر ما تبقى منها في الوقت المناسب تبعًا لتطورات الملف ".
وأكدت المنظمة استمرارها في نهجها وما وصفته بكشف الفساد بمهنية ومرونة وحزم، وبروح تشاركية مسؤولة، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة وكافة الفاعلين المدنيين.
