أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البكاي ولد عبد المالك أن توقيف الشرطة او استجواب أي مواطن ليس جرماً قانونيا لأنه ربما الاستفسار حول بعض التصريحات .
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه إن كان الطرف المتحدث محمد ولد غده لديه أدلة تثير الشك في الإجراءات التي اتخذتها المحكمة إذا كان هدفه فعلا تحقيق العدالة مثل شهادته السابقة مضيفا أن الهدف لا يجب أن يكون التشكيك في مؤسسات الدولة او القضاء الموريتاني بقدر ما هو الوصول للحقيقة والبحث عنها ودعمها بالأدلة والوثائق المتحصل عليها .
وأشار المتحدث أن اللجنة علمت بتوقيف محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الشاملة مشيرا أنهم يتابعون الوضع من أجل صون حقوق كل المواطنين بما فيهم محمد ولد غده مثل اي مواطن آخر وأنهم سينتظرون نتيجة الأسئلة التي ستطرح عليه وما سيترتب عليها لمعرفة النتائج والخطوات اللاحقة .
