عبرت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت موريتانيا مؤخرا عن ارتياحها لتنفيذ السلطات الجيد للبرنامج الاقتصادي و المالي , وقالت البعثة أن البرنامج الاقتصادي و المالي للبد يسير على الطريق الصحيح , و أن الظروف الاقتصادية في موريتانيا مواتية و تواكبها جهود سياسية و إقتصادية.

و أضافت البعثة في بيان أصدرته ( باللغة الفرنسية ) و تلقت صحيفة مراسلون نسخة منه أن إحتياطي البلاد من العملة الصعبة بلغ 849 مليون دولار.

فيما بلغت نسبة النمّو في البلاد يقول البيان ما بين 3 و 3 ½ % , و نسبة التضخم قرابة 2.3 %.

و أوضح البيان أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو قوي شامل يخلق الوظائف ويحد من الفقر و يحسن بيئة الأعمال و الإدارة الاقتصادية .

و أشار البيان إلى أنه و بالرغم من عجز الميزانية ( بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية مقارنة بالعام الماضي ) فقد التزمت السلطات باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتحقيق أهداف البرنامج ، بما في ذلك أرصدة الموازنة ، و الإنفاق الاجتماعي ذي الأولوية و كذا الاحتياطيات الدولية.

و تطرق البيان إلى الدين الخارجي للبلد  و استقراره لهذا العام حيث بلغ 72 %.

و بحسب البيان فإن السلطات الموريتانية تعهدت بتنفيذ سياسة دين حذرة , كما أنها ستقوم تدريجيا بتوسيع نطاق تدابير الحماية الاجتماعية المستهدفة في جميع أنحاء البلاد , و  تنفيذ إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال و تقوية الإدارة الاقتصادية.

هذا و كانت البعثة التي أمضت قرابة أسبوعين (8 إلى 21 مارس الجاري) في نواكشوط قد وقعت مع موريتانيا إتفاقا حول أول مراجعة للبرنامج بدعم من " التسهيل الائتماني الموسع " و ستدخل الإتفاقية حيز التنفيد بعد موافقة الإدارة العامة و المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، حيث ستتلقى موريتانيا دفعة ثانية من البرنامج بقيمة 16,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 24 مليون دولار).

باباه ولد عابدين ـ  نواكشوط - مراسلون