كنت قد كتبت في مقال سابق وقبيل الرئاسيات الأخيرة مقالا تضمن إشارات عن الموضوع، أذكر بها مع بعض التفصيل والتحليل.
مسطرة الأجور لموظفي الدولة عاملين ومتقاعدين تكاد تكون منذ قيام الدولة قبل ستين سنة جامدة مما يخالف مقاصد ومبادئ الإدارة العامة في المرونة وتطوير الأداء بما يلبي حاجات ورغبات الجمهور المستهدف.

 

من البديهي القول بأن الغلاء في المعيشة والتضخم المتسارع وتعدد أوجه الصرف لغايات الضرورة في المدن هي مدعاة من حين لآخر لمراجعة مسطرة الأجور بما يساعد موظفي الدولة عاملين ومتعاقدين على العيش بكرامة وكفاية وإلا فما معنى الإصلاح.
في سنوات الإستقلال الأولى أيام الرعيل  الأول من بناة الدولة الأنظف كفا والأصفى ذهنا أضيفت لصالح الموظف المخصصات العائلية على الراتب والمعاش، وكأني بهم وقد تملكهم هاجس الخوف على مصير ومستقبل الدولة بحكم القلة الشديدة في السكان مع اتساع الرقعة الترابية شبه الفارغة في معظمها مقارنة بدول الجوار التي تتفوق في تعدادها السكاني بشكل لا تخطئه العين. آخر الإحصائيات تقول: المغرب والجزائر 60 مليون نسة لكل منهما، السنغال ومالي 20 مليونا لكل منهما، في مقابل تعداد لا يتجاوز الأربعة مليون هو عدد سكان موريتانيا وكان عدد السكان يومئذ أقل من المليون.

 

كانت تلك المخصصات تحفيزا ماديا بينا على الإنجاب والإعالة لكل أسرة استهدفتها ولكل من يتأثر بوضعها المعاشي إيجابا وسلبا وكانت البطالة تضرب بأطنابها ربوع البلد، فكانت دور المدن أقرب إلى النزل، مكتظة بأقارب وضيوف، اجتذبتهم العاصمة ومدن الداخل الكبيرة بحكم الدافع إلى البحث عن العمل والتداوي والمأوى المؤقت.
كانت الدولة آنذاك قليلة الموارد بعكس ماهي عليه اليوم ولكنها كانت أقرب إلى الرشد.
فكان يخصص للمولود الأول 900 أوقية وللمولود الثاني 700 أوقية وللمواليد المتعاقبين بعد ذلك 500 لكل منهم.
حينما رأت هذه المخصصات النور كان إيجار منزل متوسط يسع أسرة متوسطة بأقل من 1000 أوقية وكانت الخبزة بثلاثة أضعاف وزنها الحالي وبثمن لا يتعدى 5 أواق.
الراتب كما يفترض أن يكون:

 

وحينما رأت هذه المخصصات النور كان ثمن الأضحية 700 أوقية، هذه السبعمائة أوقية أصبحت بقيمة 60 ألفا إلى 70 ألف أقية من نقود اليوم ومع ذلك لم تتطور منظومة الراتب إلا قليلا بدليل أن المخصصات العائلية لا تزال على ماكانت عليه قبل ستين سنة.

 

بالنظر لما تقدم، فإنه من المفترض أن تكون المخصصات العائلية لموظف متوسط الراتب له ثلاثة أبناء دون سن البلوغ 60.000 × 3 = 180.000 أوقية.
كانت المخصصات العائلية لموظف متوسط الراتب له ثلاثة أبناء دون سن البلوغ تعدل ثلث الراتب.
بالنظر إلى ما تقدم، فإنه من المفترض أن يكون الراتب دون المخصصات 180.000 أوقية × 3 = 540.000 أوقية.
وعليه، يفترض أن يكون صافي الراتب لموظف متوسط الراتب له ثلاثة أبناء دون سن البلوغ 540.000 + 180.000 = 720.000 أوقية.
لمن يشكك في إمكانية الوصول بالرابت إلى هذه المحصلة نقول:
الدولة تملك اليوم مناجم ذهب من بين الأكبر على وجه الأرض وشركة تازيازت تنتج حسب التقديرات، لانعدام الشفافية في بيانات تلك الشركة الغامضة التي تحجب الحد الأدنى من البيانات عن الجمهور وعن منظمة الشفافية الدولية بخصوص الإنتاج اليومي والسنوي والاحتياط، إنتاج هذه الشركة اليومي يقدر بما يزيد عن الطن من الذهب الخالص أي ما يساوي أربعين مليون دور أمريكي 40.000.000 دولار أمريكي كون الغرام الواحد يساوي 40 دولار أمريكي وهذا يعني أن قيمة الإنتاج السنوي تقدر بالآتي:
40.000.000 دولار × 360 يوما = 14.400.000.000 (أربعة عشر مليار وأربعمائة مليون) دولار أمريكي.
لمن لا يعلم، كان يفترض أن تكون حصة الدولة والشعب من هذه الثروة الهائلة 50% أي النصف على الأقل. والحقيقة المرة أن الشركة لا تدفع إلا 4% من المستخرج حسب الاتفاق المبرم.
الدولة كائن حي. فبالله عليكم هل سمعتم قط عن تاجر وكل من يقوم مقامه على البيع في متجره المملوء بضاعة بقيمة ملايين مئة والسوق في رواج ولا يتقاضى من الأرباح سنويا إلا 4% فقط. لا جدال في أنكم تتفقون معي بأنه إما أحمق أو في غاية الغباء وقلة التدبير، لأنه ببساطة غش وغش نفسه وأثبت أنه سفيه لا يستأمن على وديعة.
فأين من يقومون على دولة من ساسة ويتصرفون في ما يملك بلدهم من ثروة تصرف هذا التاجر الأحمق، أين هم من السياسة وحسن التسيير والتدبير على رعية استؤمنوا على أرزاقها ومواردها ومقدراتها، فكانوا للتفريط والتقصير وخيانة الأمانة أقرب.

 

لا جرم أن الأمر يستحق ألف وقفة استنكار واحتجاج ورفض ووقفة من قوى الشعب الحية دون استثناء لمنع مزيد من نهب ثروات البلد وإمامتته.
فكيف لبلدنا أن يكون عونا للإسلام وللمسلمين وهو ممنوع من ثروته وأسباب قوته وعدته ومنعته واستقلاليته، وأرض غزة العزة الإسلام والرباط والشهادة والإيمان شعلة تحرير شعوب الأمة وبيت المقدس مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستباحة من قبل إخوان القردة والخنازير ونحن عن مددهم وعدتهم وسندهم بلا حول ولا قوة.
لنفترض أن الدولة كانت تتحصل على 50% من المستخرج سنويا وهو سبعة مليار ومائين ميلون دولار أمريكي 7.200.000.000 دولار أمريكي، ألم يكن ذلك سببا في رخاء البلد وتنميته والإرتقاء بدخل المواطنين ووضعهم في ظروف من الكفاية حباهم الله بأسبابها.

 

حينها سيصل دخل المواطن الموريتاني من الذهب وحده هو 7.200.000.000 دولار أمريكي ÷ 4.000.000 نسمة = 1.800 دولار أمريكي، فما بالك بالموارد الأخرى ذلك بأن الدخل الفردي هو قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان.

 

وإذا ما أضيف إلى ذلك دخل الفرد السنوي المصرح به (أنظر الشبكة العنكبوتية) وهو 1.698 دولار أمريكي سنويا فإن دخل الفرد الموريتاني سنويا يفترض أن يصبح 3598 دولار سنويا، دون الموارد الأخرى ذلك بأن الدخل القومي يعني مجموع الدخل المكتسب في بلد ما خلال سنة كاملة ويعني ذلك أن دخل الفرد المويتاني سنويا يفترض أن يكون 1.295.280 أوقية وإذا ما احتسبنا الدخل لأسرة تتألف من زوجين وأربعة أطفال وهو متوسط عدد أفراد الأسرة الموريتانية لكان المبلغ  7.771.680 أوقية.
نظرة العالم إلينا:

 

المراقبون من ذوي الاهتمام العالمي ينظرون إلى بلدنا نظرة شفقة وتعجب وحسرة على ثروة ينهبها من هب ودب من شذاذ الآفاق ولصوص ما وراء البحار والشركات العابرة للقارات والشعب يتقلب في الفقر والفاقدة والدولة تتكفف الهيئات والمنظمات الدولية بالإقراض والهبة أعطوها أو منعوها وهي في غنى عن ذلك.
فلم لا تتم المراجعة لهذه الاتفاقيات المجحفة في حق الوطن والمواطن وبأثر رجعي أم أن الأمر لم يخطر بالبال حينما أمم الرئيس الأول للبلاد المختار ولد داداه رحمه الله شركة ميفرما في السبعينيات من القرن الماضي فلأنه كان يملك إرادة سياسية ونزعة استقلالية.
تصوروا معي لو أن منجم الذهب هذا كان على أرض السنغال فهل سيقبلون بأقل من 60 إلى 70% من المستخرج. لا لن يقبلوا بأقل من ذلك. أهل السنغال بلا جدال أكثر حرصا على مقدراتهم ووعيا.

 

حق البلد من مناجم الذهب يجب بالضرورة ألا يقل عن 50% وأن تكون العمالة ممرتنة بنسبة تقارب 100% وأن يتم تعويض ما تم إتلافه بيئيا طيلة السنين الخوالي وأن يكون للشركة أثر إيجابي في تنمية ولايات داخلت انواذيبو وإنشيري المتأثرتين سلبا بالنشاط التعديني للشركة من خلال شق الطرق وصيانتها وتوطين السكان وإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وبناء المعاهد المتخصصة ذات الصلة بالتعدين لصالح أبناء الوطن وبناء المدارس والمستشفيات، كما أن الشركة يجب أن توفر ما يتطلبه التنقيب الأهلي من إسناد تقني وإرشاد.
الدولة يجب أن تتملك 50% من الأصول وللشركة 30% من الأصول أما 20% المتبقية فيجب بالضرورة أن تعرض للبيع على شكل أسهم على المواطنين ليكونوا شركاء في التملك.
حدث وأن باعت الشركة السابقة للحالية الأصول عقب ليل وحلت محلها تملكا وترخيصا دون علم الدولة. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.

 

البلد يملك واجهة بحرية بطول يزيد على 750 كلمترا من بين الأغنى أسماكا في العالم غير أنها نهب للشركات الأجنبية الصينية والأوروبية خاصة التي لا تربطنا بشعوبها رابطة دم أو دين، ومع  النهب يوجد الإفساد بشكل صارخ من خلال استخدام الشباك المحظورة دوليا وتفريغ زيوت محركات بعض السفن العملاقة متسببة في إهلاك حرث البحر ونسله والمداخيل أمامها نقطة استفهام.
لنفرض أن اتفاقيات الصيد البحري مع الشركاء أبرمت بواسطة وفد موحد يجمع بلدنا وكلا من المغرب والسنغال، أما كان ذلك أفضل ولكانت النتائج قياسية من حيث المداخيل والضمانات ولكان ذلك نموذجا يحتذى به في التعاون العربي الإفريقي والشفافية.

 

البلد يملك ضفة نهرية بطول يزيد عن 800 كلمتر بمحاذاة أرض غاية في الخصوبة ومع ذلك فإن كل ما يستهلك من منتجات زراعية فواكه وخضروات مستورد إلا قليلا.
في الثمانينيات من القرن الماضي جلب صدام حسين مليوني أسرة مصرية للعراق لاستصلاح أرض دجلة فكانت النتيجة رائعة تفعلها الآن اسبانيا مع المغرب، فلم لا نستفيد من تجارب الآخرين لبلدنا المتخلف.

 

هذه مقاربة تحليلية لما يمكن أن يرقى إليه راتب المواطن ودخله، فأين المشكلة.
شعبنا مطحون بفعل بالوعة الفساد الإداري والسياسي ولنضرب على ذلك مثلا.
منذ سنين أربعة ونحن نسمع عن هيئة حكومية تدعي أنها توزع سنويا على المواطنين في الداخل والعاصمة لذوي الدخل المحدود وتحت يافطة "التمييز الإيجابي" مبالغ طائلة بحجم عشرات المليارات سنويا ومع ذلك يتساءل الناس ولهم الحق في ذلك أين هذه المبالغ التي لا ترى سيولة في الأسواق والمدن والقرى ولا ترى في أيدي الناس.
التجار الصغار ومتوسطو الحال في الأسواق يضربون كفا بكف وأخماسا بأسداس فلا بيع ولا شراء بل كساد عام، يحدث ذلك بديهة في ظل انعدام الرقابة الإدارية.
حينما تفسد الإدارة يفسد التعليم والعكس صحيح وتفسد الصحة ويفسد سوق العمل والصفقات والمعاملات ويحيد الناس عن الجادة في أخلاقهم. وما السياسة الخارجية إلا انعكاس للسياسة الداخلية مما انعكس سلبا على الفكر الجيوسياسي للدبلوماسية الوطنية ضعيفة الأداء.
التعليم في تراجع بفعل التبعية الثقافية العمياء لفرنسا الاستعمارية على حساب الهوية التي تعني الانتماء الحضاري للإسلام عقيدة وشرعة ومنهاجا والإنتماء الثقافي للغة القرآن العظيم تعليما وتربية وفكرا وإدارة. الصحة حدث ولا حرج. البطالة دفعت شباب البلاد لركوب البحر في رحلات محفوفة بالخطر والمخاطر إلى المجهول مقابل هجرة إحلالية مضادة بهدف خلق كيان شبيه بلايبيريا الأفرو أمريكية**. عالم الصفقات تصكك من أخباره الأسماع. أما الأخلاق فإن مخيمات الفجور والخنا والشذوذ المنتشرة بعشرات العشرات بأطراف العاصمة منذ سنين أربعة على شكل لم يسبق له مثيل هي خير شاهد على ما ءالت إليه المدينة من منكرات وانحطاط. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
فهل من نية للإصلاح؟: <<إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم>> الرعد/ الآية 11.
نية الإصلاح في حده الأدنى تتطلب:

 

إصلاح الجهاز الإداري للدولة بالاستعانة بالخبرات الدولية ذات الاختصاص فنهضة الصين الحديثة لم تقم إلا على أساس إصلاح الإدارة أولا.
إصلاح القضاء الذي بدونه لن تستوفى الحقوق ولن تحل المظالم ولا مستقل لاستثمار واعد.

 

تطبيق الأحكام الشرعية انطلاقا من الاستقلالية التامة عن الضغوط الأجنبية فقد كثرت الحرابة بشتى أنواعها ولم يعد الناس يأمنون على أعراضهم وأموالهم وأرواحهم.
إلغاء المعاملات الربوية بكافة أشكالها تجديدا للإيمان واتقاء لحرب من الله.
تطبيق الركن الثالث في الإسلام وهو الزكاة حتى لا يبقى فقير في البلد ولتعاد الحقوق لأصحابها.

 

إصلاح التعليم من خلال حصره في المراحل ما قبل الجامعية بلغة القرآن العظيم تأكيدا للهوية الحضارية والثقافية للبلد وتطوير المناهج بما يلبي الحاجات التربوية والاجتماعية والعلمية والفصل بين الجنسين في المراحل ما قبل الجامعية لما يترتب عن الاختلاط من مساوئ وآثام ونقص في التحصيل وإعادة ترميم المدرسة العمومية من خلال تجديد البنى المدرسية وتجهيزها بالمختبرات العلمية (فيزياء، كيمياء) والمكتبات المدرسية والعمل على التخفيف من الاكتظاظ في الأقسام والحجرات وإعادة إحياء الرياضة المدرسية وإنعاش الجو المدرسي بالندوات والمعارض والمنافسات العلمية والثقافية وتنظيم الحفلات لاختتام السنة الدراسية وجعلها مناسبة لتوزيع الجوائز على المتفوقين من الطلاب والأساتذة والمعلمين وبث ذلك على الشاشات.
**ـ تأسست لايبيريا 1847 حينما نظمت ومولت جمعية الإستعمار الامريكية عملية ترحيل للأفارقة المعتقين حديثا إلى لايبيريا لتكون وطنا بديلا لهم وكان يقصد من ذلك تجربة إماكنة توسيع الفكرة أوسع من ذلك. استحوذ هؤلاء على السلطة رغم قلتهم إلى عدد السكان الأصليين (لذا، فإن هذه الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تراجع بقصد الإلغاء فالعاقل من اتعظ بغيره).
الاستثمار في البحث العلمي من خلال تشجيع المشاريع الاختراعية في مجالات الزراعة والبيئة والتداوي والتغذية والتصنيع وتنظيم مهرجان سنوي لذلك ورصد جوائز لذلك لخلق بيئة تشجيعية.
وضع سياسات مائية واضحة المعالم للقيام بإصلاح زراعي يمكن البلد من الاستفادة من كل قطرة ماء تنزل من السماء ومن خلال تشييد السدود العملاقة والمتوسطة للري وإنتاج الطاقة واستصلاح السهول الواسعة وحفر القنوات لجر الماء من النهر ومن المسطحات المائية إلى الأراضي الجافة.

 

وضع أسس لسياسات إسكان واضحة المعالم لإسكان موظفي الدولة بقروض ميسرة وإسكان الفقراء وللترقية بالتخطيط العمراني للمدن بما يخدم الصحة العامة والعيش الكريم للمواطنين.
استحداث مدن حيث ما يوجد الماء في الفراغ الجغرافي شرقا وغربا وشمالا وفي الوسط الذي يجسد الاختلال الديمغرافي للبلاد وبما يساعد على النمو السكاني وإعمار الأرض وجعل البلاد أقل انكشافا أمام مختلف التحديات والتهديدات.

 

الإصلاح السياسي، يقتضي المرونة في التفاعل مع التحديث. آن الأوان للتحول من نظام الحكم الرئاسي الذي يكرس حكم الفرد ويجسد الجمود في المركزية في ظل غياب مبدأ الفصل بين السلطات إلى نظام الحكم البرلماني الأقرب إلى التمثيل والحكم الشعبي وتداول السلطة حتى تكون للأغلبية البرلمانية قيمة بتولي السلطة التنفيذية وبتسهيل المراقبة على من يجلسون في صفوف المعارضة.

 

إعادة تنظيم سلك الصحافة الحرة لتكون أكثر مهنية وموضوعية بالتعاطي مع الشأن العام بما يخدم الأمن القومي للبلاد بعيدا عن الإثارة والتشهير وكشف الأستار انطلاقا من شفافية مطلقة.
تأسيس بورصة وطنية للذهب لرفد الاقتصاد الوطني بما يرفع من شأنه ويقوي من دوره وبما يحتم مرور كامل المستخرج عبر هذ السوق.
الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي أمور مترابطة هي أساس نهضة الدول والشعوب ومن كوابح جماح الثورة والفتنة وما تكاسل عن الإصلاح إلا بليد الطباع ضعيف الهمة قليل الحيلة سقيم النفس خوار نوام.
وفرق كبير بين المصلح والمفسد وبين المؤمن والمرتاب "كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أوموبقها".
انواكشوط بتاريخ 10 رمضان 1446 هـ

                 الموافق 10 مارس 2025م

 

*ـ عقيد متقاعد
    من مواليد مدينة أطار الموريتانية
   المؤهلات العلمية: 
باكلوريا وطنية
ليسانس حضارة وإعلام ـ المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية
بكالوريوس علوم عسكرية ـ جامعة مؤتة الأردنية
ماجستير علوم عسكرية وإدارية ـ جامعة مؤتة الأردنية
ماجستير علوم إستراتيجية ـ أكاديمية ناصر العسكرية العليا ـ مصر
2