لا يبدو الوضع مرشحا للهدوء في مدينة جرادة (شمال شرقي المغرب)، والتي تعيش على وقع احتجاجات لم تنقطع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد وفاة أربعة أشخاص في حوادث عرضية في أحد المناجم، وقد بدأت احتجاجات سكان المدينة، للمطالبة ببدائل اقتصادية تعوض الشباب عن فقدان فرص العمل منذ إغلاق الدولة لمناجم الفحم عام 1998.

وتشير تقارير متعددة إلى أن حركة الاحتجاجات، عادت من جديد للمدينة خلال اليومين الماضيين، متحدية حظرا من قبل السلطات كانت قد فرضته نهاية الأسبوع الماضي، وجاء فرض هذا الحظر بعد المواجهات الأخيرة العنيفة، بين المحتجين وسلطات الأمن المغربية يوم الأربعاء 14 مارس/آذار الجاري، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى في صفوف الشرطة المغربية كما أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص.

وكان الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، قد قال إن عدد الإصابات الخطيرة خلال تلك الاحتجاجات، وصل إلى عشر إصابات، في وقت نقلت فيه وكالة الأناضول للأنباء، عن مسؤول حكومي قوله إن العدد زاد على 180 إصابة.

ووفقا للمحتجين من سكان جرادة المغربية، فإنهم لا يريدون سوى إيجاد بديل عن مناجم الفحم لتوفير الوظائف، كما يطالبون السلطات بإعفائهم من دفع فواتير الماء والكهرباء، والعمل على محاسبة المسؤولين في المنطقة منذ إيقاف العمل في المناجم وقطع سبل رزقهم.

ومنذ إغلاق الدولة لمناجم الفحم في جرادة في العام 1998، يعمل المئات من سكان المدينة في مناجم عشوائية وغير قانونية للفحم، لا تتوافر على أية إجراءات للأمن والسلامة ويمثل العمل فيها خطرا على الحياة.

وكانت الحكومة قد سارعت إلى تقديم وعود لإصلاح الأوضاع في المدينة بعد اندلاع الاحتجاجات للمرة الأولى، في ديسمبر من العام الماضي، وقد أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، عن حزمة قرارات لمعالجة الأزمة في المدينة بعد زيارته ضمن وفد حكومي لها، إلا أن سكان المدينة يقولون إن لا شيء تحقق من تلك الوعود.

وتعترف الحكومة المغربية بمشروعية احتجاج سكان جرادة، إلا أنها ترى أن هناك من يتحرك في أوساط سكان المدينة، بهدف تسيس الموقف وتحويله إلى حالة سخط على الحكومة.