أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج أن الأيام الماضية حملت تحليلات ونقاشات وتعليقات تعكس فهما مغلوطا وخاطئا لموضوع الهجرة الذي وصفته الوزارة في بيان صادرٍ عنها اليوم أنه بالغ الأهمية و التعقيد .
وشددت الوزارة في بيانها أنه خلال الأيام الماضية انشغل الرأي العام الموريتاني بنقاش هذا الموضوع وبعض الآراء أوضحت إساءة فهم .
وأشارت الوزارة أن البعد الإنساني الكامن وراء هذه الظاهرة عكس دوافع لا تخلو من نيات مبيتة من خلال ملاحظة تداول كمٍّ كبير من المعلومات و تداخلت فيه المغالطات واللبس مع التهويل والتضليل والمزايدات.
وتضمن بيان الوزارة " إن الأوساط التي انخرطت في ترويج هذه المعلومات تخلط بين ثلاثة مظاهر للهجرة تختلف من حيث التصنيف والوضع القانوني سواءً من حيث النظم المعمول بها أو من حيث المبادئ والممارسات التي تنطبق على كل حالة من الحالات الثلاث ".
وأوضحت الوزراة بعض النقاط حيث أكدت وجود
ثلاثة أنواع من الهجرة معظمها مصدره دول الجوار:
هجرة نظامية _ هجرة اللاجئين -هجرة غير نظامية مضيفة أنها تستقبل حاليا مواطنين من البلدان المجاورة في الشمال والجنوب، بعضهم لاجئون والبعض الآخر مهاجرون تقليديون ويخضع وضع الفئتين من الرعايا للوائح ثنائية و/أو دولية.
ويُعتبر هؤلاء، كلٌّ بحسب وضعه القانوني، مقيمين نظاميين، يتمتعون ــــ استنادًا إلى تصاريح الإقامة التي بحوزتهم ــــ بكامل الحقوق في وطنهم الثاني موريتانيا.
واعتبرت الوزراة في البيان أن موريتانيا عبر التاريخ منفتحة على دول الجوار والهجرة إلا أن مسألة الهجرة غير النظامية التي باتت ظاهرة تهدد في حال الدول المضيفة في حال لم يتم ضبطها خاصة أن هذه الظاهرة أبعادا وتحديات أمنية خفية، وتسهل مختلف أشكال الاتجار بما في ذلك الاتجار بالبشر كما أنها تؤثر على سلاسة الهجرة النظامية نفسها وتعقدها.
وزادت الوزارة في بيانها أن موريتانيا لم تقصر يوما عن العمل المشترك مع البلدان المجاورة لضمان استمرار تنقل سكانها من بلد إلى آخر في مناخ من الأخوة والضيافة المتبادلة وتشجيع الهجرة النظامية الشرعية مشيرة أنها بذلت جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا من تسوية أوضاع إقامتهم و الحصول على تصاريح إقامة إلا أن عددا كبيرًا من المهاجرين لم يلتزموا بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم مما يعرضهم بحكم الأمر الواقع إلى وضع غير قانوني.
