قال وزير الطاقة محمد ولد خالد، إن استخراج الغاز من حقل آحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال سيعود بمزايا على الدولة والمواطنين، متوقعا بدء بيع الغاز المستخرج في الربع الأول من هذا العام 2025.

 

وأضاف في ردوده على أسئلة الصحفيين أمس، حول المردودية المتوقعة لإنتاح الغاز، أن الدولة ستستخدم الغاز لتشغيل محطة كهربائية بقدرة (225 ميغاوات)، سيتم إنشاؤها قرب انجاغو، والتي طرحت مناقصة إنشائها قبل أسابيع.

 

وأوضح أن تشغيل هذه المحطة بالغاز سيساهم في توفير الكهرباء، بسعر معقول ورخيص، والاستغناء عن استخدام مادة "الفيول" المكلفة لتشغيل محطات الكهرباء.

 

وأضاف أن الحكومة لديها درسات تعمل عليها لاستخدام الغاز في بعض المجالات مثل صناعات الصلب والأسمدة، وغير ذلك.

 

وبالنسبة لانعكاس مداخيل الغاز على حياة المواطن، أوضح الوزير أن مداخيل الغاز ستنعكس على المواطنين نظرا لأن خزينة الدولة ستستفيد منها، فضلا عن التشغيل، والمداخيل المتأتية من الضرائب على الشركات العاملة في مجال استخراجه.

 

وخلص إلى أن موريتانيا والسنغال تعملان بالتعاون الشركات المعنية باستخراج الغاز، على إنتاج 2.5 مليون طن في المرحلة الأولى، ورفع الكميات المستخرجة، تدريجيا إلى 10 مليون طن في المراحل القادمة.