رفضت الجمعية الوطنية السنغالية، مساء الاثنين مشروع مراجعة للدستور قدمته السلطات الجديدة يقضي بإلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ورفض البرلمان التعديل بأغلبية 83 صوتا مقابل 80، بعد سجالات ساخنة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الرئيس السنغالي دوماي فاي ورئيس وزرائه عثمان قد وعدا بإلغاء المؤسستين.
ولا يتمتع الرئيس الجديد باسيرو ديوماي فاي، الذي تم انتخابه في مارس/آذار، ورئيس وزرائه عثمان سونكو، بالأغلبية في الجمعية الوطنية، المنتخبة في عام 2022.
ويحتاج فاي وسونكو إلى أغلبية برلمانية لتنفيذ السياسات التي وعد بها باسم الوحدة الأفريقية اليسارية، الموجهة نحو العدالة الاجتماعية.
