استمر الجدل القانوني بين دفاعي المتهمين في ملفات العشرية، ودفاع الدولة، خلال جلسة محكمة الفساد المنعقدة اليوم بقصر العدل بنواكشوط لمحكامة المشمولين في الملفات.
وأخذ الجدل بين طرفي الدفاع وقتا طويلا من الجلسة الخامسة من جلسات المحاكمة، حيث جادل محامو الرئيس السابق بعدم اختصاص المحكمة في محاكمة موكلهم اعتمادا على المادة 93 من الدستور.
ولكن فريق المحامين عن الطرف المدني (الدولة) يقولون مرافعاتهم إن الحديث عن المادة 93 من الدستور متجاوز.
وكانت المحكمة قد رفعت جلستها الرابعة مساء أمس بعد الاستماع لجميع الأطراف، دون اتخاذ أي قرار حول الدفوع الشكلية التي قدم محامو الدفاع إثر استنطاق موكليهم أمس الاثنين.
