اختتمت الليلة البارحة بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال الدورة الأولى للجنة الأمنية الموريتانية الجزائرية المشتركة المنبثقة عن أعمال الدورة الأولى للجنة الحدودية الثنائية الموريتانية الجزائرية المنعقدة بالجزائر يومي 8 و9 نوفمبر2021.

وشددت اللجنة على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن والتكامل البيني بين مختلف القطاعات المعنية لتأمين الحدود المشتركة وحمايتها ومكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها مع تكثيف المعالم الحدودية وصيانتها.

كما تضمن المحضر الصادر عن أعمال اللقاء توصية بضرورة تأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين البلدين الشقيقين عبر مدينتي تندوف الجزائرية وأزويرات الموريتانية وتأمين الخط البحري والتركيز على التكوين والتدريب والتعاون التقني بشكل مستمر بهدف تطوير المهارات وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجالات التعاون الثنائي.

وقد أشرف على اختتام أعمال هذه الدورة كل من الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد والأمين العام لوزارة الداخلية والمجموعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية السيد عاديل حميميد.

وأكد الجانبان أن هذا اللقاء جاء تجسيدا للروابط الأخوية والعلاقات الضاربة في أعماق التاريخ بين البلدين الشقيقين موريتانيا والجزائر وذلك بهدف تعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، تنفيذا لرؤية وإرادة قائدي البلدين الشقيقين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،وفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة السيد عبد المجيد تبون، وعملا بالتوصيات الصادرة عن أعمال اللجنة العليا المشتركة المنظمة في نواكشوط 13 دجمبر2022.

وقد شهد التعاون الموريتاني الجزائري خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطورا مضطردا شمل أغلب مجالات التعاون واهتمامات مواطني البلدين الشقيقين، الذي تجسد من خلال اللقاءات رفيعة المستوى بين قائدي البلدين ومخرجات اجتماعات اللجنة الكبرى الموريتانية الجزائرية المنعقدة في نواكشوط يوم 14 دجمبر2022.

وشاركت في أعمال هذا اللقاء جميع القطاعات العسكرية والأمنية المعنية بالمنظومة الأمنية الوطنية مثل الجيش والدرك والحرس والشرطة والأمن الخارجي والأمن المدني وتسيير الأزمات والتجمع العام لأمن الطرق والجمارك