أجازت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية اليوم الإثنين، مشروع القانون رقم 013ـ26 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 035-2017 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 المنشئ لمدونة الجمارك، بعد إقرار تعديل على مسودة المشروع تقدم بها النائب عن فريق الإنصاف سيد أحمد ولد محمد الحسن.

 

ويقضي التعديل الذي أجازته الجمعية الوطنية بإلغاء الفقرة الثانية من المادة17 التي تخول للسلطة التنفيذية إمكانية تحديد وتعديل او تعليق نسب الحقوق والرسوم الجمركية عن طريق نصوص تطبيقية، وهو ما اعتبره النائب سيد أحمد، تجاوزا لصلاحيات السلطة التشريعية ومخالفة صريحة للمواد 20، 57، 60 من الدستور التي تحصر مراجعة و تعليق وإلغاء الرسوم الجمركية في إجراءات تتم بقانون أو بأوامر قانونية ، مشددا على أنها ليست مجالا للنصوص التنظيمية.