أقدمت إدارة مصرف موريتانيا الجديد على إجراءات - يقول العمال - إن من شأنها فصل العشرات منهم بالمؤسسة من دون تقديم أي حقوق، وتم ذلك دون اطلاع العمال على أي تقرير من البنك المركزي يوضح الدوافع التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار الذي من شأنه إلحاق البطالة بعشرات الشباب.

القرار استثنى مجموعة من العمال تم اختيارها دون أي معيار  واضحة بل أغلبها حسب العلاقات الخاصة - حسب مصادرنا- 

وحسب ما جاء في العقد الجديدة التي حصلت "مراسلون " على نسخة منها فإن " البنك قد قرر أن يضع العامل في حالة بطالة فنية ابتداء من 01/03/2022 ولمدة ثلاثة أشهر؛ وخلال هذه الفترة، سيتلقى العامل تعويضًا بمبلغ 5000 MRU (خمسة آلاف MRU)" 
وحسب مصادر " مراسلون " فإن العمال رفضوا التوقيع على العقد مبررين ذلك بعدم اكتمال أسسه القانونية، إضافة إلى عدم احترامه للحقوق المترتبة على فترة خدمتهم بالمؤسسة.

وكان البنك المركزي الموريتاني قد عين إدارة جديدة لمصرف موريتانيا الجديد خلفا لملاكه الذين تم حبسهم على خلفية قضايا تسييرية شابت فترة إدارتهم.