تحتاج المفتشية العامة للدولة لعدة أمور حتى تكون 
مهمتها الرقابية فعالة ومؤثرة: 

١-إعادة هيكلتها لتكون لها أقطاب تخصصية فلم يعد الزمن زمن المفتش الموسوعي الذي يفتش كل الملفات وكل التخصصات.  
٢- إجراء مسابقة شفافة ونزيهة لاكتتاب جميع أعضائها ووضع معايير لاختيار المفتش العام وانتدابه لمأمورية محددة لا يمكن إقالته قبل اكتمالها. 
فلا بد من اختيار ألمفتشين وفق معايير تراعي الكفاءة والخبرة والنزاهة للتفتيش، لسد العجز الناجم عن إغراق المفتشية باكتتابات عشوائية لا تراعي أي اعتبار مهني.
٣- إخضاع تقارير  المفتشين، قبل اعتمادها، لتقييم فريق مختار من أطر المفتشية في جمعية عامة تضم عددا من المفتشين، بعد تلقي ردود المسيرين، حرصا على الدقة والإنصاف. 
٤-نشر التقارير المعتمدة مع ردود المسيرين بعد اكتمال كل مهمة تفتيش، فردع الرأي العام أقوى من أي ردع.
٥-استحداث جائزة لأحسن مسير للمال العمومي، حرصا على تفعيل الجانب الإيجابي للتفتيش من خلال تشجيع التنافس في الاستقامة. 
٦- وضع برنامج تفتيش سنوي عام ملزم للمفتشية بدل الانشغال بالتبليغات الصادرة من جهة الوصاية، مع تخصيص طواقم للحالات التي يتم التبليغ عنها من خارج البرنامج السنوي.  
ويستحسن أن يبدأ هذا البرنامج بتفتيش المؤسسات التي تسير المبالغ الكبرى وأن لا يستثني اي مؤسسة، فيفتش الرئاسة والوزارة الاولى ....الخ  حتى يقتنع الجميع أن لا أحد فوق التفتيش. 
٧-إعداد دليل معتمد للفراغات القانونية ونقاط التعارض بين القوانين التي تكون عادة محل جدل بين المفتش والمسير  من أجل الحسم فيها سدا للثغرات وتطويرا للتسيير.

من صفحة الهيبه الشيخ سيداتي