لم يوفق ولد الشيخ سيديا - برأيي - في عدم نشر الوثيقة، والحجج التي قدم غير مقنعة،  فكون الوثيقة عند الوزارة تحصيل حاصل، فهو ذكر  ابتداء أنه اطلع عليها في مكتب وزير العدل، وهذا يجعل حديث المستشار حول هذه النقطة لا يحمل جديدا، وما دامت قناعة المستشار هو ترك التقدير في النشر من عدمه للوزارة، فلماذا لم يترك لها الحديث عنها أصلا!

أما أن الأمر في عهدة القضاء فحجة واهية، وسابقة لكلام المستشا أيضا، فأصل الوثيقة وثيقة قضائية بمثابة "صرخة من النيابة العامة" كما عبر عن ذلك البيان الأخير للمستشار، وبالتالي نشأت في أروقة القضاء، ولم يمنع ذلك المستشار من الحديث عنها فما الذي جد !

أطالب بنشر الوثيقة، وعدم الوصاية على فهم الرأي العام، بتقديم شروح لمضامين الوثيقة. والطلب موجه للمستشار الذي بادر مشكورا بالحديث عنها، وأثار موضوعها، بل جعله شغل الرأي العام لأكثر من 24 ساعة، وللوزارة التي قدمت قراءة لها.

ما لم أفهمه، هو احتفاء البعض بأن الوثيقة بالشكل الذي اتفقت عليه الروايتان؛ (رواية المستشار والوزارة) تتحدث عن أموال دخلت البنك المركزي في حقائب؛ فهل هذا أمر عادي؟! ، صحيح أنه يؤشر فعلا على هشاشة وضعنا المصرفي، إذا كانت الأموال تحول وتستبدل نقدا من دون أثر  قانوني، أو خيط يحيل لمصدرها، من دون شك مصرفي او تحويل من حساب بنكي، ويتم ذلك من البنك المركزي السلطة التي يفترض أن من ضمن مهامها محاربة هذه النوع من المسلكيات!!!
الهيبة ولد الشيخ سيداتي _ مدير وكالة الاخبار