قالت الهيئة الوطنية للموثقين الموريتانيين إن أعضاءها في خدمة كل من استوفى الشروط القانونية للتوثيق.
وشددت الهيئة على أن خدماتها مشروطة باستيفاء طالب خدمة التوثيق للشروط المطلوبة قبل تقديم الخدمة له.
وبينت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن "الموثق كمأمور عمومي بقدر ما يجب عليه تقديم الخدمة الموكلة إليه متى استوفى طالبها الشروط القانونية، فإنه يمنع عليه بالمقابل وتحت طائلة العقوبات المغلظة تقديم تلك الخدمة لمن لم يستوف الشروط القانونية". 
وجاء البيان، فيما يبدو، ردا على انتقادات وجهها المحامي محمدن ولد اشدو للموثقين.
وكان ولد اشدو قد انتقد، في وقت سابق، ما وصفه ب"مضايقات يتعرض لها موكلوه في حزب الوحدوي".
معتبرا أن الموثقين يرفضون توثيق توكيل الحزب له كمحام عنه في قضية تعليق أنشطته من طرف وزارة الداخلية.