قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن ما سرع من " إستقالة " أو " إقالة " وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه و تنحية أمينه العام الدكتور محمد الأمين ولد سيدي باب ، قالت المصادر إن ما سرع هذه الأحداث و جاء بسببه التعديل الجزئي للحكومة المفاجئ هو سؤال المفتشين عن 100 ألف أوقية تمنح للوزراء عند كل حضور إلى المطار استقبالا أو توديعا