قالت وزيرة التجهيز والنقل،ا آ مال بنت مولود، في عرضها أمام النواب،يوم أمس في جلسة علنية إن مشروع القانون الذي قدم لهم يأتي في إطار المراجعة المستمرة لمنظومة الطيران المدني في موريتانيا قصد ملاءمتها مع النظم الدولية في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة إن المراجعة تهدف إلى التغلب على بعض أوجه القصور في الإطار التشريعي الأساسي للطيران المدني، ولكي تغطي هذه المدونة محتوى اتفاقية شيكاغو وتضمن في نفس الوقت الإجابة على أسئلة التدقيق التي تطرحها المنظمة الدولية في مجال السلامة والأمن.
