قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن السلطات جمدت العمل بصفقة الكتاب المدرسي التي منحت في وقت سابق لشركة تابعة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد ، وهي نفس الشركة التي فازت بتصميم بطاقات التصويت، إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكرت مصادر مراسلون أن الوزير الأول الحالي إسماعيل ولد الشيخ سيديا جمد تنفيذ تلك المناقصة حتى إعادة النظر فيها، واصفا مبلغها ب"المبالغ فيه".
ولم يحدد مصدرنا قيمة المبلغ، مكتفيا بالقول إنه عدة مليارات من الأوقية القديمة.
وطلب الوزير الأول من وزارة التعليم توفير احتياجاتها من الكتب اعتمادا على المطبعة المدرسية القديمة إلى حين إعادة النظر في الصفقة المذكورة.
وكان مسؤول رفيع في المعهد التربوي قد قال إن الكمية المتوفرة حاليا من الكتب لدى المعهد تغطي ثلث الحاجة فقط.
