علمت مراسلون من مصادر خاصة أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قد أصدر أوامرا بوقف ما عرف بفوضى ال GFU الخاصة بالوزراء ا
و تفاجأ الرئيس لما علم أن عدد الأرقام الخاصة المفتوحة قد وصل إلى 600 هاتفا فيما كانت سنة 2015 في حدود ال 150 مسؤولا منهم الوزراء و الأمناء العامون و مديري القاطاعات الحساسة ..
و حسب بعض المصادر فإن الرئيس قد سحب من الوزير يحيى ولد حدمين الصلاحيات المرتبطة بهذه الهواتف ، حيث تم تحميله مسؤولية منحها لمسؤولين متوسطين و لأشخاص عاديين ،
و يبدو أن الموضوع قد أغضب الرئيس و تم على إثره تسريع تقاعد أحد المسؤولين الأمنيين
