اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 05 يوليو2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تزويد قطاع الشرطة الوطنية بإطار قانوني أكثر ملاءمة لضمان مواكبة تطور مهام الشرطة ومواجهة تحديات عولمة الجريمة، من خلال نظام أساسي يضمن حسن سيرة الشرطي وفنيته ومردوديته.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: