بيان صحفي
شهد الأسبوع الماضي حالة من التدافع في الآراء والمواقف إثر عودة الرئيس المنصرف واستفزازه بترأسه للجنة تسيير الاتحاد من أجل الجمهورية وصرف نظر الرأي العام عن متابعة ورشات الإصلاح الجدية التي طبعت التوجه العام لسياسة الحكومة في الفترة الراهنة، ولولا الانعكاسات السياسية لهذه الخطيئة وتأثيرها على الأمن والاستقرار لاعتبرناها شأنا داخليا.
ونحن في حزب دولة العدل والقانون (عقد اختصارا) برئاسة سعادة السفير المختار ولد محمد موسى نسجل النقاط التالية:

تختبئ خلف الحراك السياسي الراهن في موريتانيا قضايا جوهرية جديرة بأن تفحص وتدرس، في مقدمتها القيم المرجعية في العمل السياسي بما فيها قيمة الوفاء وقيم التداول على الحكم وإكراهاته. والحديث عن القيم ينبغي أن يتقدم على الحديث عن الأشخاص والأحزاب والدول، إلا في حدود ما يقتضيه ضرب المثل.

ما من شك في أن الوفاء قيمة خلقية سامية نحتاج إلى أن نتربى عليها، وخاصة في الحقل السياسي الملغوم بقيم الغدر والنكوص والخيانة والتنكر، والمطبوع في كثير من الحالات بالشطط في الولاء والبراء (بدلالتهما اللغوية لا بظلالهما الاصطلاحية).

قال المرشح الرئاسي السيد سيدي محمد ولد بوبكر في لقاء خاص على هامش حفل عشاء نظمه الليلة لأطر حملته الانتخابية إنهم يثمنون الانفتاح الجديد الذي حصل في البلد على المعارضة وعلى الطيف السياسي ويدعمونه، وإنهم سيقفون بحزم وبقوة في وجه أي محاولة للعودة بالبلد إلى سنوات الظلم وسنوات الاستبداد وسنوات الفساد، واصفا مشروعهم السياسي الذي وعد بتكرير مثل هذه اللقاءات لبلورته وتطويره بأنه المشروع الذي تحتاجه موريتانيا في هذه المرحلة. وفي ما يلي النص الكامل لكلمته في هذا اللقاء:

نحن عمد تگانت :
انطلاقا من الوضعية الراهنة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الناجمة عن تعليق مؤتمره الوطني و الضبابية التى خيمت على الساحة السياسية مؤخرا، ونظرا لضرورة انتخاب قيادة للحزب لتكتمل هيئاته بغية لعب الأدوار المنوطة بها و تشبثا بالنهج الديمقراطي الذى أوصل البلاد إلى التناوب السلمي على السلطة والذى تجب المحافظة عليه، ونظرا لبدء الحكومة خطوات عملية وملموسة تعبر عن تطبيق فعلي للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني فى مجالات أساسية كالتعليم و الصحة.... فإننا نعلن ما يلي: