صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.

و قال البيان إن المشروع يهدف  إلى تحيين الإطار القانوني والمؤسسي للمكتب الوطني للإحصاء ودعم وسائله وبنيته التنظيمية لتمكينه من تأدية أكثر فاعلية لمهامه ومن تحسين آلية تحقيقها، وذلك بتحويله إلى وكالة وطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2016-029 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2016 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 القاضي بتنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضية.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد مسؤولية الدولة ومختلف الفاعلين في مجال التربية البدنية والرياضية وملاءمة المنشآت الرياضية للمعايير الدولية لمختلف الرياضات.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

أصدر وزير الداخلية واللامركزية تعميما مساء اليوم يقضي ببدء سريان مفعول حظر التجوال ابتداء من منتصف الليل على عموم التراب الوطني.

نص التعميم:

نظم تجمع دكاترة العلوم الشرعية المعطلين وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام القصر الرئاسي بساحة الحرية تزامناً مع انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بتمكينهم من حقهم الطبيعي والمشروع والسماح لهم بتأديتهم دورهم العلمي والتربوي، مذكرين بالتعهدات التي أعطاها لهم كل من رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الدكاترة نوهوا - في إيجاز أصدروه على هامش الوقفة - بالاكتتاب الأخير الذي أقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع تحفظهم على الثغرات التي اعترته والتي من أبرزها أنه لم يخصص للمقاعد الشرعية منه غير مقعد يتيم، على حد تعبيرهم.