صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.
و قال البيان إن المشروع يهدف إلى تحيين الإطار القانوني والمؤسسي للمكتب الوطني للإحصاء ودعم وسائله وبنيته التنظيمية لتمكينه من تأدية أكثر فاعلية لمهامه ومن تحسين آلية تحقيقها، وذلك بتحويله إلى وكالة وطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.
كما أن هذه الوكالة الجديدة التي تستوعب المركز الموريتاني لتحليل السياسات ستتولى مهمة تحليل المعطيات الاقتصادية الضرورية لاتخاذ القرار وذلك بجمع النشاطات المتعلقة بتحليل البيانات والتي كانت من اختصاص كيانات أخرى.
