استجوبت محكمة مكافحة الفساد اليوم الاثنين الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين حول تهم موجهة إليه تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال الدولة.
وتمحور الاستحواب حول قضايا من بينها ظروف بيع المدارس في نواكشوط، وصفقة المطار ودمج شركتي ATTM و ENER والآثار الاجتماعية المترتبة عن ذلك.
وبخصوص قضية بيع مدارس الدولة قال ولد حدمين إن قرار بيع المدارس قرار سيادي من الدولة، ويعني بالدرجة الأولى وزارة المالية، وأنه استدعي كوزير أول حينها للوقوف على الموضوع فقط، حيث وجد أن المدارس أصبحت قديمة، وخارج الخدمة تقريباً ومجاورة للأسواق.