تسائل العديد من الفاعلين في ولاية تكانت عن طبيعة القطب الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إقامته في الولاية و الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير
حيث تمت المصادقة مشروع مرسوم يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تدعى " القطب التنموي بتكانت ".
و لم يفصل وزير الاقتصاد و المالية في تعليق على بيان مجلس الوزراء عن الموضوع
و حسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء فإن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تسمى " القطب التنموي بتكانت "، وذلك طبقا لأحكام مدونة الاستثمارات والقانون التوجيهي للاستصلاح الترابي.