في بداية تسعينات القرن الميلادي الماضي، وتحت ضغط منظمات تنصيرية (كاريتاس وورد فيجيون وتيرديزوم) وبناءا على طلب من رئاسة الجمهورية ( ربما لمواجهة ضغوط اثار ملفات حقوق الانسان)، أصدرت مجموعة من فقهاء هذا الوطن فتوى تبيح للسلطات تعطيل تنفيذ عقوبات الحدود والقصاص الى اجل غير مسمى !! وشبه الفقهاء حينها (بعضهم مازال على قيد الحياة) موريتانيا في عهد الرئيس الأسبق وفترة التسعينات بالخلافة الاسلامية في عام الرمادة ( سنة 18 هجرية) تحت حكم امير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( مع انه لا وجه للشبه بين الأزمنة ولا الاشخاص).










