أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أنها تتابع باهتمام بالغ قضية المتعلقة باشتباه في حالة "استرقاق أو استغلال قاصر" في ولاية نواكشوط الشمالية، وعزمها الصارم على حماية حقوق الضحية المفترضة وفق المساطر القانونية.
وتعهدت المفوضية في بيان أصدرته بالدخول كـ"طرف مدني في هذه القضية فور قيام السلطات القضائية بتكييف الوقائع على أنها ممارسة استرقاقية".
وأوضح البيان أن التدخل الحالي للمفوضية يقتصر على مسارين هما: المتابعة المؤسسية: عبر مراقبة سير التحقيقات الابتدائية لضمان الشفافية.











