كتب الموظف الأممي و الباحث في الشؤون السياسية الدكتور محمد ولد المنير ما نصه :
بالنسبة للبرلمان، بوصفه ممثلا للشعب، فله كل الحق أن يساءل الحكومة عن أي موضوع يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية، خاصة تلك التي لها تأثيرات على حقوق الإنسان، فهذا في صلب مهامه. كما أن منع نائب من استجواب وزير هو إنكار لمهمة مجلس النواب، خاصة وأن هذا الأخير من المفترض أن يكون البديل عن الشارع.
