قال وزير الرقمنة أحمد سالم بده، إن السلطات اعتمدت استراتيجة جديدة للتعامل مع شركات الاتصال، تتمثل في توجيهها لزيادة الاستثمار في توسيع الشبكات في الداخل بدل دفع الغرامات مقابل تراجع خدماتها في بعض المناطق.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي للحكومة أمس، أن السلطات ألزمت شركات الاتصال الثلاث العاملة في موريتانيا باستثمار 3.4 مليار أوقية جديدة لتخسين خدمات الانترنت على عموم التراب الوطني.