في ظل الإصلاحات المتلاحقة التي لامست مختلف جوانب مناخ الأعمال في بلادنا و انعكست بشكل مباشر على أداء القطاع الخاص الذي شهد تطورا معتبرا في الكم والنوع وتحولا بدأ يعطى مساحة أوسع لقطاع الصناعة بدل التجارة التي كانت هي المحرك الأساسي لقطاع الأعمال.
يبدو أن الاعتماد على شهادة من طرف أجنبي قد لا تضيف الكثير بالنسبة للمتابع المحلي للشأن الاقتصادي لكن أن تأتى الشهادة من طرف خبراء في أكبر مؤسسة مالية دولية مثل البنك الدولي وتنشر على موقعها الرسمي بصفتها تجربة يجب الاحتذاء بها فإن للأمر بعد آخر يستحق اعادة نشرة الشهادة.
