قال وزير الاقتصاد و الصناعة الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر إن الدولة ستعيد النظر في المصارف و شركات التأمين التي لا تتوفر هلى الشروط الضرورية
و أضاف في اجتماع عقد اليوم _ الاثنين _ بالوزارة حضره محافظ البنك المركزي عزيز ولد داهي و مديرو البنوك الخاصة و شركات التأمين ، أضاف أن السوق العالمية لم تعد تحتمل هذه الفوضى في منح التراخيص مؤكدا ان الحكومة تمهل المؤسسات المصرفية حتى نهاية اكتوبر القادم لاستكمال الشروط و إلا ستتخذ الإجراءات المناسبة
و كشف الوزير عن ايام تشاورية تنظمهاالحكومة و ينعشها خبراء دوليون مختصة في المجال ستكون مفيدة لتنظيم القطاع
