قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن السبب في تقديم مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 اليوم أمام مجلس الوزراء بعد ان تم تقديمه الأسبوع الماضي امام المجلس، هو أن قانون المالية يوزع مصاريف الدولة المتوقعة حسب أبواب ، والأبواب تتطابق أساسا مع القطاعات الوزارية والمؤسسات التي لديها استقلالية في تسيير مواردها، مشيرا الى ان الاساس الذي تبنى عليه هذه الابواب هو هيكلة الحكومة وقد حدث في الأسبوع الماضي تغيير في هيكلتها بعد تعيين الحكومة الجديدة.
