<< كان الأسبوع كافيا لتمارس الحكومة دورا بالغا من أجل تغيير الدستور وتجاه[؟!] آخر نافذة للتعددية السياسية.
لقد كانت المادة التاسعة في الدستور الموريتاني المعدل سنة 1961 آخر نافذة لنا نحو الأمل في تعددية سياسية حقيقية في ظل الدولة الناشئة، ولأن تلك النافذة ستجلب رياحا كثيرة قد تزعزع أو تهز بيت النظام السياسي الوليد والسلطة غير المترسخة، فقد قرر الرئيس المختار رحمه الله تعالى إغلاقها نهائيا.