اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 31 مايو 2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، المتعلقة بالوساطة القضائية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى عصرنة ترسانتنا القانونية المتعلقة بالوساطة في المجال المدني والتجاري من خلال استحداث آلية جديدة تعطي الأولوية للوساطة من أجل حل توافقي للنزاعات في جميع المجالات باستثناء قضايا الأحوال الشخصية ونزاعات الشغل إضافة إلى المسائل التي تمس النظام العام.